به نقل از «آفتاب»

جزئیات پیشنهاد دولت برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۰۰۴۷

آفتاب‌‌نیوز :

سید احسان خاندوزی در چهاردهمین نشست مجمع کارآفرینان، با اشاره به برنامه هفتم اظهار کرد: هر سازمان و دولتی که برنامه را با هر رویکری بنویسد، ممکن است افرادی به آن انتقاد کنند، این برنامه ضعف‌هایی هم دارد و طرح انتقاد به آن کمک می‌کند؛ سازمان برنامه مصر بود جای متن تفصیلی ۴۰۰ ماده‌ای فقط به مواردی که نیازمند اجازه مجلس است، اشاره کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه جهت‌گیری در وزارت اقتصاد و دولت گسترش منطقی است که همه به امکان تولید و سرمایه گذاری دسترسی پیدا کنند، گفت: سعی می‌شود موانع برداشته شود تا افراد بتواند بیشتر اشتغال‌زایی کرده و سرمایه‌گذاری کنند، وضعیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ صفر بوده و در سال ۱۴۰۱ رشد سرمایه‌گذاری به ۶.۷ درصد رسیده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال جاری شرکت‌های بورسی ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته‌اند، درمورد توقف ناگهانی صادرات برخی کالاها توضیح داد: سعی شد اگر دولت قصد تنظیم‌گری دارد با ابزارهای بازاری با اهالی بازار رفتار کند. از ابتدای سال جاری در حوزه تجارت و گمرک سختگیری شد مبنی بر اینکه دستگاهاه حق ندارند بخشنامه خلق‌الساعه دهند، نتیجه آن شد که به جای اینکه همانند سال گذشته در سه ماه نخست سال ۹۷ بخشنامه صادر شود، کلا ۵۵ بخشنامه صادر شد.

خاندوزی در ادامه با بیان اینکه امید باید به فعالان اقتصادی برگردد، گفت: روندها رو به بهبود است اما مشکلات همچنان وجود دارد.

وی با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری اظهار کرد: در این راستا پیش‌نویسی تهیه و در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است و امیدواریم در صحن تصویب شود؛ پیشنهاد نیز این است که در قیمت‌گذاری به جای تعیین اعداد ثابت به سمت اعدادی برویم که متناسب با شرایط کشور و جهان است. پیشنهاد این است که فرمول حداقل پنج سال ثابت باشد.

وزیر اقتصاد با اشاره به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: وزیر نفت اعلام کرد که برای تعیین نرخ نمایندگانی دعوت شده و نظر آن‌ها خواسته شد اما تصمیمی که دولت در مورد سرنوشت بخش خصوصی می‌گیرد بدون اینکه نظر تولید کننده پرسیده شود حتما عدم همکاری و نارضایتی در پی دارد.

خاندوزی ادامه داد: پیشنهاد دیگر وزارت اقتصاد برون‌گرایی اقتصاد است؛ کارآفرینان و بخش خصوصی پیشنهاد دهند دستگاه‌های اقتصادی چه کنند یا نکنند که کارآفرینان قادر به صادرات بیشتر باشند.

وی با تاکید بر اینکه اولین گامی که در وزارت اقتصاد برداشته شد تغییر مدل اعتبارسنجی بود، عنوان کرد: امسال اعتبار سنجی در مورد تعاملات اقتصادی و اعتبارسنجی با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تغییر خواهد کرد. مدل جدید اعتبارسنجی در مهرماه رونمایی می‌شود و گشایش‌هایی برای شرکت‌ها ایجاد خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: وزیر امور اقتصاد و دارایی قیمت گذاری سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۰۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد

علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
 
 به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
 
وی بیان کرد: در هفته های گذشته  وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد  که در صورت موافقت  اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
 
  اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت  دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
 
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
 
 به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.

کانال عصر ایران در تلگرام